ديربان 2: وفد الداخل كان له دور بارز وفعال..

من المقرر أن ينهي مؤتمر ديربان 2 المنعقد في مقر الأمم المتحدة في حنيف أعماله الجمعة. وتؤكد التقارير الواردة من المؤتمر أن وفد الداخل قد شكل عاملا حاسما في ضمان صياغة نصوص قوية في بيان المجتمع المدني لصالح القضية الفلسطينية وفي مواجهة التمييز العنصري الإسرائيلي. وكان له دور كبير في تنظيم وتنسيق المجموعة العربية الإقليمية وعقد لقاءات وتعاون مع الوفود الأجنبية من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

واتضح أن وفد الداخل قد حظي باهتمام إعلامي دولي وعربي كبير، خاصة لدوره وطروحاته في يتصل بفضح العنصرية الإسرائيلية والتصدي لغطرسة الدول العظمى على مواقف الدول المشاركة في المؤتمر ومحاولة استبعاد القضية الفلسطينية.

وكان من المقرر أن ينظم الوفد، الخميس، ندوة في المؤتمر حول تغييب أصوات الضحايا – صوت الشعب الفلسطيني. إضافة إلى أمسية في جنيف بادرت إليها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في جنيف حول الحق الفلسطيني.

وعقب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، لـ عــ48ـرب على سير أعمال المؤتمر ونتائجه، الخميس، بالقول: "كما كان متوقعاًَ في ظل الضغوطات التي مارستها إسرائيل على الدول الغربية الكبيرة، لمنع التطرق إلى ممارساتها الكولونيالية والعنصرية في فلسطين ولمنع إدراج ذلك في البيان الختامي وفي ظل ضعف الحضور العربي الرسمي وضعف الدور الفلسطيني الرسمي والأهلي أيضاً، فقد انعكس هذا الأمر على سير ونتائج المؤتمر وعلى العلاقات داخله، حيث اضطرت منظمات المجتمع المدني أن تخوض نضالاً عسيراً ضد مواقف الحكومات المتواطئة، والدفاع عن دور هذه المنظمات ومواقفها والتصدي لمحاولات تهميشها. وكان دور منظمات المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر ووفد التجمع الوطني بارزاً في هذا النشاط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصهيونية".

وأضاف: "يمكن القول إنه رغم جميع الضغوط ورغم الإمكانيات الكبيرة التي حشدها اللوبي الصهيوني ووزارة الخارجية الإسرائيلية وإرسال المئات من المشاركين اليهود الصهاينة إلى المؤتمر أخفقوا بتحقيق مطلبهم بقطع الصلة بين قرارات المؤتمر الحالي مع قرارات مؤتمر ديربان عام 2001 الذي أشار بشكل واضح إلى الطبيعة العنصرية والصهيونية وإلى الدور الكولونيالي والعنصري لإسرائيل. وهكذا تبقى قرارات المؤتمر 2001 المرجعية. وعلى هذا الأساس ترى منظمات المجتمع المدني بأنها حققت نصراً وإن كانت قياداتها وأعضاؤها يشعرون بالمرارة والإحباط إزاء عدم إعطاء القضية الفلسطينية لهذا المؤتمر الحجم الذي تستحقه وإزاء الازدواجية الأخلاقية التي تجلت في مواقف الدول الغربية تجاه إسرائيل وإزاء تقزيم دور هذا المؤتمر".

هذا وقد أجرت منظمات المجتمع المدني من فلسطين والدول العربية وأوروبا والأمريكيتين تنسيقاً يومياً للمواقف من أجل الحفاظ على دور المجتمع المدني الذي يحتاج أيضاً إلى تطوير وإلى زيادة مشاركته في الحياة العامة وعلى المستوى المحلي حتى يكون أكثر فعالية وارتباطاً بالمجتمعات المحلية.

كما وجرت ورشة عمل حول كيفية تطوير حملات المقاطعة ضد إسرائيل حضرها نشطاء من أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان.

يذكر أن أكبر الوفود الفلسطينية المشاركة كان وفد عرب 48 إلى جانب منظمة البديل واللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة المقاطعة. فقد شارك من الداخل أمير مخول وفداء أبو عطا والمحامي حسين أبو حسين من "اتجاه"، محمد زيدان والمحامي فهيم داوود عن "الجمعية العربية لحقوق الإنسان"، والمحامي فؤاد سلطاني عن مركز "عدالة"، والمحامي أسامة حلبي، وعبد عنبتاوي مدير مكتب لجنة المتابعة، وشارك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كل من الأمين العام عوض عبد الفتاح ورئيس كتلة التجمع الدكتور جمال زحالقة وانضم إلى الوفد أيضاً المحامي إياد رابي.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب قال أمير مخول إن وفد الداخل كان له دور مهم وفعال في مختلف المحافل العربية والدولية وعلى المستويين الحكومي وغير الحكومي. كما كان له دور كبير الصياغات، وخاصة صياغة بيان المجتمع المدني وفي تنسيق عمل المجموعة العربية الإقليمية.

وأضاف أنه على المستوى العام فقد حاولت الدول العظمى الانتقام من ديربان 1، وبالذات فيما يخص الموقف من فلسطين وعنصرية إسرائيل، والموقف من العبودية ومطالبة الولايات المتحدة والدول الغربية بتحمل المسؤولية عن فترة الاستعمار والعبودية.

وتابع أنه "من المؤسف أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل لو كان الموقف العربي الرسمي أكثر إرادة على طرح القضايا في هذا المؤتمر، وبالذات بشأن الموقف من إسرائيل والاحتلال والصهيونية والعنصرية. وفي هذا الصدد فقد كان هناك انزعاج من موقف السلطة الفلسطينية في تقديم تنازلات مجانية مسبقا، بما في ذلك قبولها بشطب الفقرة المتعلقة بفلسطين في ديربان 1. وهنا يجدر التأكيد على أنه لا يوجد شعب تحت الاحتلال يتنازل عن عدالة قضيته ويساوم عليها".

وفيما يلي النص الكامل لبيان منتدى المجتمع المدني:
نحن المشاركون في منتدى المجتمع المدني لعام 2009 لمؤتمر ديربان الاستعراضي الذي عقد في جنيف من 17 إلى 19 أبريل نرحب ترحيباً كبيراً بعقد مؤتمر ديربان الاستعراضي، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل والصادق لإعلان ديربان وبرنامج العمل (إعلان وبرنامج عمل ديربان) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذي عقد في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا عام 2001.

نحن ملتزمون بتجديد جهودنا وتكثيف عملنا من أجل تنفيذ برنامج عام 2001 الذي شكل أساسا متينا في كفاح البشرية ضد العنصرية والتمييز العنصري.

ونعرب عن قلقنا العميق إزاء القرار الذي اتخذته بعض الدول الكبرى بمقاطعة هذا المؤتمر الهام، قرار لا يرقى إلى مستوى التزاماتها بالميثاق لمكافحة العنصرية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.

ونشعر بالفزع إزاء الكثير من العقبات التي وضعت في طريق إعداد مؤتمر ديربان الاستعراضي وعقده، نتيجة لإنعدام الإرادة السياسية، ما أفضى إلى تآكل الدعم لإعلان ديربان وبرنامج العمل بين بعض الدول الأعضاء كما انعكس ذلك في انعدام دعم الأمم المتحدة وتشجيعها للمجتمع المدني في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي.

ونحن نعتقد اعتقادا قويا ونصرّ على أن نتائج مؤتمر ديربان لعام 2001 معترف بها ويجب الالتزام بها على قدم المساواة مع غيرها من نتائج القمم والمؤتمرات والدورات الاستثنائية الكبرى للأمم المتحدة، وأن هناك حاجة لاتخاذ خطوات قوية ومنسقة من جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لتعزيز مكانة المؤتمر ووضعه في مكانه الصحيح في مقدّمة جدول أعمال الأولويات العالمية.

يجب علينا ألا ننسى الأهمية التاريخية لإعلان ديربان وبرنامج العمل بإعلانه تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي جريمة ضد الإنسانية. كما قدّم، هذا الإعلان، فهماً وتحليلات واضحة عن ظهور عالمنا كما هو اليوم، والجذور العميقة للعنصرية في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والحقبة الاستعمارية. ويشعر العالم أجمع بآثار ذلك فيما يتصل بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الحادة، والكراهية والتعصب والعنصرية والتحيّز.

ولئن لاحظنا بكل تقدير التدابير التي اتخذت منذ عام 2001 لمكافحة العنصرية، إلا أننا نشعر بالقلق لما نشهده اليوم من تصاعد العنصرية في كثير من البلدان نتيجة إهمال معالجة الأسباب الجذرية والطابع المؤسساتي للعنصرية. فقد تفاقمت حدة هذه الظاهرة إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتّخذ العنصرية الآن أشكالاً أكثر عنفاً واستفحالاً في العديد من البلدان والمناطق.

نعرب عن قلقنا إزاء تزايد أعمال الكره ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وخاصة بسبب سياسات الهجرة في كثير من البلدان التي تؤدي إلى استفحال أشكال التمييز. يجب منح الإقامة والمساواة في الحقوق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في البلدان التي يساهمون من خلال عملهم في تطورها.

كما يساورنا القلق بالدرجة ذاتها إزاء تزايد التمييز والانتهاك والاستغلال الذي يلاقيه اللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، والمشردون داخليا والأشخاص الذين يتم الاتجار بهم، بما في ذلك النساء والأطفال، لأن ذلك يشكل إهانة لحقوق الإنسان وكرامته. ونحن نطالب المجتمع الدولي بأن يُحمّل البلدان المضيفة مسؤولية انتهاك جميع حقوقهم، وجميع أشكال العنصرية والتمييز ضدّهم في إطار القانون الدولي.

ونحن نؤكد تعدّد أشكال التمييز واستفحالها التي تتعرض لها المرأة على الصعيد العالمي، في العمل وفي البيت، وخاصة المهمشات والمشردات منهن، الأمر الذي يزيده سوءاً العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، مفضياً إلى حرمانهن من حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و ندعو إلى الاحترام الكامل لهذه الحقوق وتحقيقها على وجه السرعة.

وندعو الدول إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة وتقديم الدعم للمبادرات الموجّهة للأطفال والشباب المتعلقة بالعمل والثقافة والتعليم من أجل القضاء على الاستبعاد الاجتماعي، وتحسين مكافحة العنصرية والتعصب والصراعات.

نحن قلقون من أن تدابير مكافحة الإرهاب بعد 11 / 9 أدت إلى مزيد من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب العنصري والقولبة الدينية بوصفها تجليات جديدة ومعاصرة للعنصرية. نحن ندين تنميط (قولبة) الأقليات الدينية، وندعو لمراقبة هذا عن كثب ومعالجته من قبل هيئات الأمم المتحدة. وهذا يشمل التحريض على الكراهية على أساس المعتقدات الدينية، وعلى وجه الخصوص الزيادة الملحوظة للاسلاموفوبيا (كراهية الإسلام). ونحن ندعو إلى إعادة النظر فى تشريعات مكافحة الإرهاب والتدابير الخاصة بذلك وجعلها تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سنواصل العمل ضد جميع أشكال التمييز العنصري والديني، بما فيه معاداة الافارقة (الأفروفوبيا) ومعاداة العروبة ومعاداة السامية والغجر وكره الإسلام، ومعاداة التقاليد الروحية لأسلاف الشعوب الأفريقية والشعوب الأصلية.

نحن نعترف بأن الفقر يؤثر على غالبية الشعوب في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من التوزيع غير المتكافئ للثروة، ونكرّر أنه يجب إعادة هيكلة وإصلاح النظام المالي العالمي ونظام التجارة الحالييان تحقيقاً للعدالة، والتقاسم العادل للموارد على جميع المستويات. هذا من أجل شفاء عالم لا يزال منقسماً بسبب استغلال موارد الشعوب واستمرارية إرث الماضي لتجارة الرقيق والاستعمار.

ونكرّر أن همجية تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي تظلّ شاخصةً في تاريخ البشرية من حيث ضخامة حجمها وطابعها المنظّم، ونعرب عن قلقنا إزاء أي محاولة لإعادة النظر في حكم التاريخ الصادر على هذه الجريمة ضد الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل. ونحن ندعو إلى التنفيذ الكامل لإتفاقات ديربان بما يتصل بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والدمج التام لتلك الأحكام، فضلاً عن تلك الواردة في قرارات الجمعية العامة الأخيرة، في آليات المتابعة لمؤتمر ديربان. إن مثل هذا الدور الفعال لآليات متابعة ديربان ينبغي أن يوفّر الأرضية لجهد تعاوني في قضايا التذكّر، والتعرّف على التركات، والاعتذارات والتعويضات وإعادة التوطين وغيرها من أشكال وسائل الإنصاف لتحقيق تقدّم فيها.

ونحن ندعو الأمم المتحدة لإنشاء منتدى دائم للشعوب المتحدّرة من أصل أفريقي والأفارقة في الشتات من أجل تأمين احتلال مكانتهم في منظومة الأمم المتحدة.

ونلاحظ استمرار عدم اعتراف المجتمع الدولي بالدمار الكبير الذي لحق الشعوب الأصلية في العالم من خلال فرض الثقافة السائدة في البلدان التي يعيشون فيها. ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى تجديد الانتباه إلى هذا الأمر، والاعتراف بالدين التاريخي الذي يدين به العالم للشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.

إننا لنشعر بالفزع إزاء الفظائع المستمرة، والأشكال القصوى من التمييز العنصري الممأسس والممارسات العنصرية للاستعمار المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الذي يكافح رغم كل الصعاب من أجل تحقيق حقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي. ونحن ندين استمرار إفلات الجناة من العقاب والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هذه، وندعو إلى اتخاذ تدابير فورية لتقديمهم للعدالة. إن تضامننا مع الشعب الفلسطيني سيظلّ ثابتاً وحياً حتى يحصل على جميع حقوقه بموجب القانون الدولي والتي تكفلها قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في العودة.

نأسف بشدة للصمت الرسمي في عملية ديربان الرسمية والوثائق المتعلقة بالتمييز على أساس العمل والنسب، بما فيها التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، وهو أمر يطال نحو 260 مليون شخص في أنحاء العالم، وخاصّة النساء وانتهاك الحقوق الفردية والجماعية والكرامة للأجيال. ونحن ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم قضيتهم من أجل المساواة والعدالة.

ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيين، والإستمرار في ممارسة التمييز العنصري بأشكاله المتعدّدة، وأعمال الاغتصاب الجماعي للنساء. ونحثّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونؤكد تضامننا مع جميع مجموعات الضحايا ونعرب عن قلقنا من أي عمل من أعمال المضايقات والتخويف لأشخاص وجماعات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وندعو إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والسياسيين المسجونين ظلماً لمشاركتهم في النشاطات المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري.

نعرب عن تصميمنا على العمل بهمّة على استخدام كل الصكوك والآليات ذات الصلة لحماية حقوق الإنسان، وخاصّة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والاتفاقيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية. ونحن ندعو إلى التصديق العالمي عليها على وجه السرعة.

إن المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية عام 2001 أصبح ملتقى لنشاطات واتصالات الحركات المعادية للعنصرية وجماعات الضحايا. وهذا يسمح لها باشغال مكانها اللائق بشراكة مع الحركات المناهضة للحرب والاحتلال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، اعتقادا منها بأن عالما آخر هو ممكن وضروري.

وحان الوقت الآن لكي تعلن الشعوب والحكومات والأمم المتحدة العزم للحفاظ على منجزات المؤتمر العالمي المناهض للعنصرية. حان الوقت لتوفير ما يلزم لتنفيذ إعلان ديربان وبرنامج العمل في مجمله.

ونحن ندعو الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن عقد مؤتمر قمة بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلان ديربان، تسمى ديربان +10، لاستعراض التنفيذ المستمر لإعلان ديربان وبرنامج العمل.

ونعلن أنه بغض النظر عن قرارات الحكومات علينا، نحن ممثلو المجتمع المدني، التكاتف مع جميع أصحاب النوايا الحسنة لبدء عملية ديربان +10 الخاص بنا تضامناً مع كل مجاميع الضحايا لضمان إستمرار مسيرة مكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري.